سرمایه‌گذاری از اساسی‌ترین مباحث اقتصادی است و شکی نیست که اسلام برای همه وجوه زندگی قوانینی دارد. وجود اقتصاد اسلامی مؤید این مطلب است که در حوزه اقتصاد، معیشت و تأمین رفاه هم روش‌های خاصی وجود دارد که باید به آن‌ها پرداخته شود.
برای مثال در بینش اسلامی، دریافت و پرداخت بهره تحریم شده است؛ بنابراین نظام اعتباری اسلام باید بدون بهره انجام شود. اسلام روش‌هایی را برای جایگزین کردن بهره و نهادهای اقتصادی مبتنی بر آن پیشنهاد می‌کند که از آن جمله می‌توان به عقود اسلامی به‌عنوان ابزاری کارآمد اشاره کرد.
به طورکلی عقود اسلامی به چهار گروه تقسیم می‌شوند که عبارتند از:
- قرض‌الحسنه
- عقود مبادله‌ای (فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، سلف، خرید دین، جعاله، ضمان)
- عقود مشارکتی (مشارکت مدنی، مشارکت حقوقی، مضاربه، مزارعه، مساقات)
- سرمایه‌گذاری مستقیم
فروش اقساطی، عبارت است از معامله کالا یا خدمت به این شرط که پرداخت قیمت آن به اقساط و در فواصل منظم، ظرف مدت معین اامی باشد. پس از انجام این معامله فروشنده بلافاصله کالای موردنظر را به مشتری تحویل می‌دهد و مشتری قیمت آن را طی اقساط معینِ مهلت‌دار می‌پردازد. در حدیث نبوی آمده است: ثلاث فیهن البرکة، البیع إلی أجل و…»؛ در سه چیز برکت وجود دارد: یکی از آن‌ها معامله‌ای است که در آن به مشتری مهلت داده میشود و… .(ابن‌ماجه: ۲۲۸۹)
در ادامه سه تا از مهم‌ترین ویژگی‌های یک معامله فروش اقساطی شرعی را ذکر می‌کنیم:
فقها و محدثان، فروش به صورت اقساطی را با نرخ بالاتر از قیمت واقعی آن روا دانسته‌اند منوط بر اینکه قیمت کالا، مدت و تعداد اقساط هنگام قرارداد به طور قطعی مورد توافق فروشنده و خریدار قرار گیرد، بنابراین اگر فروشنده و مشتری هنگام قرارداد بر یکی از دو قیمت توافق کنند، معامله روا و جایز است.
اگر فروشنده با توجه به تفاوت مدت پرداخت بهای کالا، نرخ‌های متفاوتی را ذکر کند اشکالی ندارد، اما اگر خریدار بدون تعیین یکی از مبالغ، کالا را بردارد با این تصور که در آینده طبق میل خود یکی از نرخ‌ها و مدت‌ها را انتخاب خواهد کرد، این معامله به اتفاق علما ناجایز است.
گاهی در فروش اقساطی، مشتری نسبت به پرداخت بدهی یا در ادای اقساط در موعد مقرر تأخیر می‌کند، در این صورت نمی‌توان وی را به پرداخت مبلغی بیشتر ـ اعم از اینکه قبلاً شرط شده و یا نشده باشدـ مم کرد؛ زیرا این مورد از ربای حرام است. در قرآن کریم آمده است: [وَإِنْ کَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَیْسَرَةٍ] (بقره:۲۸۰)؛ و اگر [بدهکاری] تنگ‌دست بود، پس باید تا [حصول] توانگری مهلت یابد.
در ادامه نظر چند تن از مراجع عظام تقلید را درباره فروش اقساطی بیان می‌کنیم:
مرابحه عبارت است از فروختن به اصل مال با زیاده و سود و به طور کلى خرید و فروش کالا به صورت نسیه به قیمتى بیشتر از قیمت نقد، اشکال ندارد و در حکم ربا نیست.
بیع مرابحه به معامله‌ای اطلاق میشود که فروشنده با اعلام بهای کالای خریداری شده آن را گران‌تر از قیمت خرید بفروشد و در مورد فروش نسیه یا اقساط با قیمت بیشتر با توجه به اینکه معمولاً قیمت در معامله نسیه یا اقساط گران‌تر است این کار اشکالى ندارد و ربا محسوب نمى‌شود، ولى لازم است از ابتدا نوع معامله مشخص باشد.
در عقد مرابحه لازم است اِخبار به اصل قیمت صحیح باشد و ربح و سود زاید بر اصل نیز معلوم و معین باشد و با حفظ شروط صحت، بلا مانع است.
ایران‌رنتر نیز با استفاده از عقد فروش اقساطی که یکی از انواع عقود اسلامی است، روشی را برای سرمایه گذاری ایجاد کرده است که در آن شما با تأمین سرمایه برای خرید وسایل مورد درخواست متقاضیان خرید اقساطی می‌توانید هوشمندانه سرمایه‌گذاری کنید.در واقع، سرمایه‌گذاران در ایران‌رنتر مانند فروشندگان اقساطی عمل می‌کنند و ایران‌رنتر واسطی میان خریداران و سرمایه‌گذاران است.
همانگونه که ذکر شد فروش اقساطی یکی از انواع عقود اسلامی است که لازمه آن پیش‌شرط‌هایی است. ایران رنتر با رعایت تمام این پیش‌شرط‌ها به عنوان اصول اولیه خود توانسته است یک سرمایه‌گذاری کاملاً شرعی ایجاد کند.
بعد از ثبت سفارش کالاها در سایت ایران‌رنتر، قراردادی مابین ایران‌رنتر و خریداران منعقد میشود که در آن مبلغ مقطوع کالا و مدت قرارداد آن کاملاً مشخص است، همچنین ایران‌رنتر از مشتریان جریمه دیرکرد اخذ نمی‌کند و این موضوع را با ایجاد
نمره اعتبار» مدیریت می‌کند.
علاوه بر این موارد در اختیار قراردادن یک پنل کاربری به سرمایه‌گذاران برای مشاهده لیست خریداران و اطلاعات تماس آن‌ها، بیانگر شفافیت این روش سرمایه گذاری است. شما می‌توانید با خریداران کالا تماس گرفته و از انجام این معامله و رسیدن کالا به دست مشتریان مطمئن شوید. به این صورت شما بابت نحوه سرمایه گذاری خود خاطر جمع خواهید بود.
درباره این سایت